به نقل از «تین نیوز»

نبرد بنادر عربی در خلیج فارس

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۵۲۹۸

تین نیوز

کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان به دنبال توسعه زیرساخت های لجستیک دریایی هستند تا در رقابت با همسایه های خود سهم بیشتری از تجارت جهانی را کسب کنند. راهبرد ریاض، به دنبال ارتقای سهم بخش لجستیک در تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد و سهم شرکت های خصوصی در بخش بنادر به ۹۰ درصد تا پایان دهه کنونی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، در اواخر فوریه ۲۰۲۳، اداره کل بنادر عربستان (موانی) و شرکت کشتیرانی دانمارکی مرسک، ساخت و ساز یک پارک لجستیکی در بندر اسلامی جده (JIP) را آغاز کردند. بر اساس برآوردها پارک لجستیک جدید قابلیت های لجستیکی بندر اسلامی جده را گسترش می دهد.

در سال ۲۰۲۲ کالاهایی به ارزش ۱۴.۷ میلیارد دلار از طریق این بندر وارد عربستان شد که ۲۸.۷ درصد از کل واردات این کشور را تشکیل می دهد. همچنین توسعه و نوسازی ترمینال کانتینری جنوبی بندر جده، ظرفیت حمل و نقل کانتینر ترمینال را از ۲.۴ میلیون TEU(کانتینر ۲۰ فوتی) به ۴ میلیون TEU در سال ۲۰۲۴ افزایش می دهد. علاوه بر این، بندر اسلامی جده در سال ۲۰۲۲ جایزه بهترین بندر سال را با پشت سر گذاشتن رقبای جهانی مانند بندر روتردام و هامبورگ کسب کرد.

اهداف ریاض از توسعه ظرفیت بنادر تا بیش از ۴۰ میلیون کانتینر در سال

اگرچه بندر اسلامی جده به عنوان ستون فقرات بخش لجستیک دریایی عربستان سعودی محسوب می شود، اما این کشور با نوسازی سایر زیرساخت های داخلی، حرکت توسعه ای گسترده تری را آغاز کرده است. ریاض همچنان به سرمایه گذاری کلان در این بخش ادامه خواهد داد، به طوری که چندین پروژه در مقیاس بزرگ برای ارتقاء بنادر و پایانه های موجود و توسعه بنادر و معرفی مسیرهای تجاری جدید در حال انجام یا برنامه ریزی است. سرمایه گذاری عربستان در تأسیسات بندری و خدمات خطوط جدید به افزایش قابل توجه در ظرفیت بنادر در سال ۲۰۲۲ کمک کرد. همچنین در همه بخش ها از جمله ظرفیت و حجم کانتینر، حمل ونقل و ظرفیت مسافری در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ دستاوردهای مثبتی حاصل شد و پیش بینی می شود این روند صعودی برای همه اقدامات در بازه ۲۰۲۳-۲۰۲۷ تداوم داشته باشد.

انتظار می رود که پیشرفت در لجستیک دریایی، درآمد بندری عربستان را به عنوان منبع غیرنفتی افزایش دهد. در ژوئن ۲۰۲۱، دولت سعودی از راهبرد حمل و نقل و لجستیک ملی که در طرح متنوع سازی اقتصاد کشور و چشم انداز ۲۰۳۰ گنجانده شده، رونمایی کرد. این راهبرد به دنبال ارتقای سهم بخش لجستیک در تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد و سهم شرکت های خصوصی در بخش بنادر به ۹۰ درصد تا پاپان دهه کنونی است. عربستان ظرفیت کانتینری سالانه را بیش از ۴۰ میلیون کانتینر تا سال ۲۰۳۰ هدف گذاری کرده که تقریبا چهار برابر سال ۲۰۲۲ است.

رقابت سنگین عربستان و امارات در لجستیک دریایی

تکاپوی لجستیک دریایی بخشی از تلاش بلندپروازانه سعودی برای رقابت با امارات متحده عربی به عنوان قطب اصلی تجاری و لجستیکی منطقه است. در ژوئیه ۲۰۲۱، مقامات سعودی قوانین خود را در مورد واردات بدون گمرکی از سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) تغییر دادند تا محصولات تولید شده در مناطق آزاد یا منابع اسرائیلی را از امتیازات تعرفه ترجیحی حذف کنند. انتظار می رود رقابت لجستیک دریایی بین عربستان سعودی و امارات تشدید شود؛ به ویژه در شرایطی که اختلاف نظر بر سر سهمیه های اوپک پلاس و راهبرد یمن، بین دو دولت شکافی به وجود آورده است.

امارات متحده عربی تاکنون توانسته است برتری طولانی مدت خود در لجستیک منطقه و فراتر از آن را حفظ کند. در همین راستا، شرکت ترابری دریایی اماراتی دی پی ورلد (DP World)، مجموعه دارایی های خارج از کشور را افزایش داده است تا نفوذ خود بر جریان های تجارت جهانی را تقویت کند. همچنین این شرکت با این کار قصد دارد قدرت امارات متحده عربی را افزایش داده و در نهایت مسیرهای کشتیرانی را به سمت بنادر داخلی خود هدایت کند. علاوه بر این، امارات متحده عربی همچنان بهترین عملکرد را در میان کشورهای عربی خلیج فارس در شاخص اتصال خطوط کشتیرانی دارد (که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل تهیه می شود)؛ البته عربستان سعودی نیز امتیاز خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده و در حال نزدیک شدن به امارات است.

تشدید نبرد بنادر عربی در خلیج فارس

سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مانند قطر و عمان نیز با توسعه بخش های لجستیکی خود در راستای طرح های تحول اقتصادی، به دنبال بهره برداری از مزیت نسبی منطقه در مرکزیت جغرافیایی آن هستند. از همین روی، احتمالا رقابت لجستیک دریایی در منطقه خلیج فارس تشدید می شود؛ زیرا تجارت جهانی تا حدودی به دلیل ابتکار کمربند و جاده چین (BRI)، به طور فزاینده ای به خطوط کشتیرانی اقیانوس هند متکی خواهد شد. دسترسی عربستان سعودی به هر دو سواحل خلیج فارس و دریای سرخ، این کشور را در راستای تبدیل شدن به هاب منطقه ای برای تجارت دریایی در موقعیت خوبی قرار می دهد.

با این حال، بنادر عربستان با رقابت شدیدی از سوی بنادر امارات و بندر مدرن حمد در قطر مواجه خواهند شد. همچنین بنادر عمان که خارج از خلیج فارس واقع شده اند و تنگه هرمز را دور می زنند، رقبای نیرومندی برای تصاحب سهم بازار در لجستیک دریایی خلیج فارس هستند. به ویژه بندر دقم و صحار عمان که از سوی چین تامین مالی می شود، در سال ۲۰۲۵ با خط راه آهن مستقیم به ابوظبی متصل می شود. در مجموع، انتظار می رود که انگیزه های تنوع اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، رقابت در بخش لجستیک دریایی را تشدید کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: حاشیه خلیج فارس عربستان رقابت تجارت بنادر عربستان ساخت و ساز عربستان سعودی سرمایه گذاری حمل و نقل و لجستیک شورای همکاری خلیج فارس مناطق آزاد اوپک خلیج فارس سازمان ملل خلیج فارس قطر عمان بنادر امارات بنادر عمان تنگه هرمز لجستیک دریایی خط راه آهن تنگه هرمز شورای همکاری خلیج فارس تولید ناخالص داخلی حمل و نقل و لجستیک لجستیک دریایی بنادر عمان بندر خلیج فارس ظرفیت بنادر ایران حمل کانتینر امارات متحده عربی بندر اسلامی جده لجستیک دریایی عربستان سعودی بخش لجستیک سال ۲۰۲۲ خلیج فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۵۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود شاخص ایمنی عملیات بندری بنادر کشور/ افزایش ضریب ایمنی بندرانزلی

ایسنا/گیلان مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش ۲۵ درصدی ضریب ایمنی مجتمع بندری انزلی خبرداد و گفت: شاخص ایمنی عملیات بندری کل بنادر کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی ۲۷ درصدی به همراه داشته است.

 عبدالله جعفری امروز شنبه، ۸ اردیبهشت ماه در حاشیه نشست تبیین راهبردهای حوزه HSE، آتشنشانی و پدافندغیرعامل سال ۱۴۰۳ با حضور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و دست اندرکاران و ذی‌نفعان بخش HSE این اداره کل در بندرانزلی برگزار شد، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از سال گذشته اهم حوزه‌های راهبردی، اقدامات و اهداف عملیاتی که لازم است ستاد، بنادر و شرکت‌های خصوصی جهت ارتقا ایمنی بنادر انجام دهند را در قالب منشور راهبردی اهداف و اقدامات عملیاتی تهیه و به کلیه بنادر ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته این مهم برای اولین بار در سازمان بنادر صورت گرفت، تصریح کرد: بر اساس این منشور اقدامات بنادر و شرکت‌های خصوصی تبیین و منجر به کاهش حوادث انسانی ناشی از کار در بنادر شد.

مدیر HSE سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۲۸ درصد از کل حوادث انسانی ناشی از کار کاهش یافته، تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از حوادث منجر به فوت نیز کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تمامی این نتایج مثبت نتیجه تلاش و همدلی آحاد ذی‌ربط سازمانی و شرکت‌های خصوصی فعال در بنادر بوده، تاکید کرد: در سال‌جاری موضوعات مرتبط با HSE بنادر نیز به صورت عملیاتی و موثرتر گذشته، اجرا و پیگیری خواهد شد و در راستای اجرایی سازی منشور راهبردی سال ۱۴۰۳ نیز، تبیین موضوع به صورت حضوری با ارکان HSE در هر بندر به صورت جداگانه جلساتی خواهیم داشت.

جعفری تاکید کرد: در این جلسات ضمن بیان دستاوردهای این منشور، با مدیرکل، معاونین و همچنین افراد ذی‌ربط در بندر و کسانی که با عملکردشان باعث ارتقا ایمنی بندر می شوند، همفکری داشته باشیم و همه این اقدامات و جلسات حضوری برای این است که بتوانیم بنادر کشور را ایمن‌تر از سال قبل پیش ببریم.

وی افزود: با در نظر گرفتن اقدامات متعدد سعی بر آن داریم تا با افزایش ایمنی شرکت‌های خصوصی فعال در بنادر، بتوانیم بنادر کشور را بیش از پیش ایمن‌تر کنیم.

جعفری با بیان اینکه این منشور راهبردی یک ساختار کلی و نقشه راه برای بنادر است، تصریح کرد: نمی‌توان ساختار کلی و نسخه واحد برای همه بنادر در نظر گرفت و به همین منظور با هم‌اندیشی مدیران بنادر، خروجی اجرایی سازی منشور را به صورت اختصاصی برای هر بندر احصا می‌کنیم.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی در پایان ضمن تقدیر از مدیرکل و معاونین بنادر و دریانوردی استان گیلان، گفت: از سال گذشته تا به امروز ضریب ایمنی بندر انزلی بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده که از منظر ایمنی یک کار فوق العاده است و این یعنی بسیار تلاش شده و تعداد حوادث انسانی تا حد چشمگیری کاهش پیدا کرده و این نوید داده می شود که بتوانیم با تلاش آحاد ذی‌ربط، سالی بدون حادثه را در بندر انزلی شاهد باشیم.

انتهای پیام